البيان الثاني عشر

التعليق الفوري والنهائي للمفاوضات مع المجلس العسكري ضرورة لحماية الثورة والمحافظة علي مكتسبات وتضحيات شعبنا.

لقد نادى مركز دراسات التأويل منذ الوهلة الأولي بعدم الاعتراف بالمجلس العسكري الانتقالي..وبالعمل علي اسقاطه فورا..ولكن عندما شرعت قوي الحرية والتغيير في المفاوضات..لم نعترض علي تلك الخطوة..ولكننا نصحنا المفاوضين بالاصرار علي مجلس سيادة مدني..ولقد أشرنا يومئذ الي أن هذا المجلس العسكري في حقيقته هو مجلس انقاذي بطبيعته التكوينية..شارك البشير في سفك الدماء والفساد وفي انتهاك حقوق الانسان والتنكيل بشعبنا.

ثم تابعنا اليوم باهتمام بالغ اقتراح المجلس العسكري بانشاء مجلس سيادة مكون من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين..وفي ذلك الاقتراح امعان في الاستهتار بالثورة وفي السخرية من الذين يفاوضون باسمها..وفوق ذلك فقد أعلن رئيس المجلس العسكري بأنه قد شرع في التفاوض مع الأحزاب الأخري (يعني المؤتمر الشعبي والاصلاح الآن وجميع الذين صنعوا وساندوا الانقاذ وشاركوا في فسادها) بالاضافة الي الجماعات المسيحية والاسلامية (يعني بالطبع أنصار السنة وجماعات الهوس الديني)..وقد قصد رئيس المجلس بأيراد المسيحيين التمويه واخفاء غرضه الأصلي في التعاون مع فلول الانقاذ من بقايا الاسلاميين..بهذا الصنيع المشين فان المجلس العسكري يساوي بين الذين صنعوا الثورة والذين كانوا وما زالوا يعملون علي اجهاضها وافشالها.

ثم أعلن المجلس قبل ساعات تنكره للمفاوضات بمحاولاته العديدة لفض الاعتصام بازالة بعض المتاريس ومهاجمة موقع اذاعة الاعتصام..ولكن الثوار البواسل تصدوا بشجاعة لهذه المحاولات الغادرة والتي باءت بالفشل في مهدها.

اننا نهيب بالثوار أن يتحلوا باليقظة – اذ أن مثل هذه المحاولات قد تتكرر- وأن يستمروا في صمودهم غير المسبوق..والذي حاز اعجاب العالم..وأن يخرجوا الي الشوارع ويملأوا المسالك والدروب وجميع المنافذ لاحباط كل محاولة للخيانة التي هي ديدن الانقاذيين علي طول المدى..بذلك يتم الشلل الكامل للحركة ويتحقق الاضراب والعصيان المدني الشامل..ونحن علي ثقة تامة من أن شبابنا سيظلوا مستمسكين بسلمية ثورتهم والتي اثبتت اثباتا عمليا أن السلام أقوي من العنف..وهزمت في ضربة واحدة الفكرة الخاطئة التي تزعم أن القوة تصنع الحق..وانتصرت للفكرة الصحيحة التي ظللنا نرددها كثيرا بأن الحق هو الذي يصنع القوة.

ونحن اذ نقترح تعليق المفاوضات نهائيا..فاننا نناشد ممثلي الثوار وقوي الحرية والتغيير أن يشرعوا فورا في اعلان مجلس السيادة المدني وأجهزة الحكومة المدنية وبذلك يضعوا المجلس العسكري أمام الأمر الواقع..متقهقرا الي مكان الدفاع ورد الفعل بدلا عن مكان الهجوم والفعل..ان المجلس العسكري مشلول الحركة..وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام قوة اجماع شعبنا الرائع..في ظل الاستهجان العالمي لاستخدام القوة المفرطة ضد الثوار السلميين..وفي ظل عدم الاعتراف الدولي به الا من بعض الدول الصغيرة ذات المصلحة في ابقاء السودان ضعيفا خاملا ذليلا.

مثل هذا الاعلان الجرئ بقيام حكومة مدنية من أرض الاعتصام يلبي ويحقق مطالب جماهير الثوار التي ظلت تهتف آناء الليل وأطراف النهار بالحرية والسلام والعدالة وبحكومة مدنية تحمي هذه القيم الرفيعة..فان شعبنا لم يضحي كل هذه التضحيات الجسام ليستبدل حكما عسكريا بحكم عسكري آخر.

وعلي الله قصد السبيل..

بدرالدين يوسف السيمت
مركز دراسات التأويل
29 أبريل 2019