عهد وميثاق مدن السودان المتحدة

نحن الموقعين أدناه، من النساء والرجال، من بنات وأبناء الشعب السوداني داخل وخارج السودان، الذين فجروا ثورة السلام والحرية والعدالة في ديسمبر 2018 وما تلاه من شهور، والذين ما زالوا ممسكين بمشاعل جذوة الثورة المٌتسعر ضرامها حتى تتحقق أهدافها كاملة، والذين جددوا ثورة أكتوبر 1964 بصورة أعتى وانضج، مواكباً وحشوداً، حماساً وعاطفة، والذين برهنوا عملياً على أن الحق هو الذي يصنع القوة، وأن السلام هو الحق الذي ينتصر على العنف دائما وأبداً، والذين بعثوا أمجاد السودان الأصيل منذ عهد كوش الزاهر وفيما قبله من عهود عظيمة، والذين رفعوا اسم السودان عالياً خفاقاً في العالمين، سودان المدنية والقيم الرفيعة.

إدراكاً منا بأن الشعب السوداني قد نجح فى خلق وقيام رأي عام مستنير وإرادة شعبية قوية تتمسك بالديمقراطية والحكم المدني، وتؤمن بالحرية والسلام والعدالة، ولا تقبل الدكتاتورية بجميع أشكالها. وقد استمر الشعب السوداني في إصرار عنيد علي هذه المبادئ، وفي بسالة وتضحية حتى تم تتويجها في مليونيات 30 يونيو 2019 التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان الحديث، مٌحدثة بذلك صدى وتجاوباً وإعجاباً في جميع عواصم العالم.

وتأكيداً بأن الشعب السوداني قد هب ونهض فجأة وفجّر ثورة سلمية غير مسبوقة من غير قيادة بعينها ومن غير تخطيط ولا تنظيم مسبق، وأن التنظيم والقيادة قد جاءت لاحقاً بعد قيام الثورة، وأنها بدلاً عن تحقيق مبادئ الثورة وسماع صوت الشعب وتلبية مطالبه، اتفقت مع المجلس العسكري الإنتقالي مهدرة بذلك جميع مبادئ الثورة.

وحرصاً علي أن هذه الإرادة الشعبية القوية جديرة بحكم مدني يمارس فيه الشعب السوداني السيادة كاملة غير منقوصة، ويصحح به الأخطاء ويملك به زمام الأمور ويقود بها نفسه بنفسه في ديمقراطية حقيقية، وعلماً بأن الديمقراطية (التي تعني “حكم الشعب” باللغتين الإغريقية والعربية) والتي نشأت في بلاد الإغريق قد توكأت على حضارة وادى النيل، وبخاصة الحضارة السودانية القديمة، التي قامت على مبدأ الديمقراطية المباشرة والسيادة الشعبية في المدن المستقلة، وظلت تنمو حتى تطورت في العصر الحديث إلى الأنظمة الديمقراطية غير المباشرة القائمة الآن حيث يمارس الشعب السيادة بواسطة ممثليه المنتخبين.

وتصحيحاً لمسار الثورة وصيانة لسيادة الشعب وإرادته من الإستغلال، فقد آلينا على أنفسنا تأسيس نظام ديمقراطي شعبي يرجع بالديمقراطية الي أصلها السوداني الأول، بصورة تستوعب حاجاتنا المعاصرة، وتستند على قاعدة شعبية قوية، و تتأسس على نظام لامركزى يضمن فيه الشعب صيانة جميع حقوقه، على النحو المٌبَين في نظام “المدن المتحدة” والموضح في موضعه من هذا العهد والميثاق.

وإيماناً بأن نجاح الثورة السلمية وبلوغها لغاياتها العليا يتوقف على إرتفاع الثوار من المجال العاطفي في المظاهرات والهتافات والاحتجاجات، إلى المجال الفكري بالدراسات العلمية والحوارات الموضوعية التي تؤمّن الثورة من الردة والانتكاسات، وتمنحها المقدرة على التطور والتجدد.

ووعياً بأن نظام الإنقاذ قد جعل من سوداننا الحبيب حطاماً تصعب إدارته، وتركة مثقلة يعسر حملها، وغياباً تاماً لحكم القانون، وفصلاً للجنوب عن الشمال، وشتاتاً وتمزيقاً غير مسبوق، كل اولئك يستدعي حلولاً غير مسبوقة. ويقيناً بأن التطور التكنولوجي الهائل، وثورة المعلومات والإتصالات الحديثة، قد خلقت واقعاً جديداً جعل الناس جيراناً، وأيسر ما يطلب من الجيران التعاون والعيش في سلام ونظام ديمقراطي يحفظ كافة الحقوق.

فقد وطدنا العزم، مصممين على العمل الدؤوب المتواصل لإكمال وتتويج ثورة السودان السلمية بإقامة جمهورية المدن السودانية المتحدة، لتحقيق طموحات وآمال الشعب السوداني، ولتكون جمهورية مدنه الحرة المستقلة نموذجاً لبقية دول العالم في تحقيق الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية.

يعتمد هذا النظام على حكومات المدن الحرة التي تتمتع بالإستقلال المالي والإداري، والذي لا يعدو دور الحكومة المركزية فيه دور المنسق، والممثل للبلاد لدى الدول الأجنبية والمحافل الدولية. يتطلب النظام الجديد إلغاء نظام الولايات والولاة والمعتمدين، وما فيه من إيحاء بسيادة الحكومة علي الشعب، إذ أن كلمة الوالي مستمدة من عصور الظلام حيث كان الحاكم هو السيد، فضلاً عن أن نظام الولايات وما فيه من تكريس للسلطة في أقليم واسع يمهد لحكم القبيلة وتفشي العنصرية، ومن الجانب الآخر فإن نظام المدن المتحدة نظام حكم مدني أساسه المواطن الفرد، ويكون الإنتماء فيه لمكان الإقامة بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو الدين أو أي سبب آخر.

يتأسس نظام المدن الحرة المتحدة على ترسيخ الديمقراطية في القواعد الشعبية إبتداءً من مستوى الأفراد والأحياء والقرى، ثم يتسلسل بشكل هرمي لمستوى الإدارات المحلية وحكومات المدن، وتنتهي قمته في الجهاز التنسيقي اللامركزى، وذلك على النحو التالي:

أ) الفرد الحر: وهو كل سوداني من إمراة أو رجل، هذا الفرد يملك السلطة كاملة ويمارس السيادة دون وصاية من أحد، ويشكل قاعدة الهرم الإداري في مكان إقامته.

ب) لجان الأحياء: وهي أصغر وحدة إدارية، وتتكون عن طريق الإنتخاب العلني المباشر، وتمارس سلطاتها الإدارية الكاملة في حدود اختصاصاتها الجغرافية، وتمثل صورة مصغرة لنظام الحكم.

ج) الإدارة المحلية: وهي الوحدة الإدارية التي تتكون من مجموع سكان الأحياء داخل حدود المحلية المعنية. ويتم إنتخاب مدير الإدارة المحلية ونائبه بالاقتراع العلني المباشر بواسطة جميع سكان الإدارة المحلية المعنية، ويستعين المدير بمجلس تنفيذي يضطلع بمهام الخدمات بجميع أنواعها (صحة، تعليم، بيئة، …. الخ حسب حاجة كل إدارة وبالصورة التي يحددها القانون)، ويكون لكل إدارة محلية مجلس تشريعي يسمى المجلس التشريعي المحلي وينتخب بالاقتراع العلني المباشر، وجهاز قضائي مستقل يشرف عليه قاضً مقيم بدرجة رئيس محكمة إبتدائية، ونيابة مستقلة، كما يكون للإدارة المحلية قوة بوليس مدينة وكافية لحفظ الأمن بالمحلية.

نقترح زيادة عدد الإدارات المحلية القائمة الآن والبالغ عددها 133 محلية، حتى تصل إلى 400 إدارة محلية، تعميقاً لمعنى المشاركة الشعبية وتوسيعاً لمواعين حكم الشعب لنفسه بنفسه.

د) حكومة المدينة: توجد في السودان حوالي 80 مدينة تقريباً.

– تتكون كل مدينة من عدد من الإدارات المحلية بحسب حجمها وعدد سكانها.

– يكون للمدينة أجهزة تشريعية، وتنفيذية، وقضائية على نفس نمط الإدارة المحلية.

– يكون لكل مدينة دستور مكتوب.

– يٌنتخَب حاكم المدينة ونائبه إنتخاباً علنياً بالاقتراع المباشر بواسطة جميع سكان المدينة.

– يستعين الحاكم بمجلس تنفيذي خدمي في مجالات (التعليم، الصحة، التجارة، الشئون الخارجية…الخ).

– يكون للمدينة مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العلني المباشر ومحكمة استئناف ترفع إليها أحكام محاكم الإدارات المحلية التابعة للمدينة، ونيابة مستقلة وقوة بوليس إحتياطية لحفظ الأمن في المدينة.

– يكون لكل مدينة بنك خاص بها ويحمل إسمها تشارك فيه حكومة المدينة والحكومة المركزية ويساهم في تأسيسه سكان المدينة داخل وخارج السودان في إطار القانون، ويعمل على توفير الخدمات البنكية بما فيها التمويل الأصغر للمشاريع والاستثمارات الصغيرة.

– يكون للمدينة مكتب تجاري خارج السودان يعمل بالتنسيق مع السفارة السودانية في البلد المعني. وجود مكتب تجاري للمدينة في الدول الخارجية من عدمه يحدده حجم الاستثمار والتبادل التجاري.

– تعمل كل مدينة على حفظ ورعاية التراث التاريخي والآثار الواقعة في حدود اختصاصها كما تعمل على تطوير اللغات المحلية وحفظها وصيانتها.

– تحتفظ كل مدينة بسجلات سكانها والمواليد والوفيات بالتنسيق مع مصلحة الإحصاء المركزي عن طريق “الرقم المدني”.

– يكون لكل مدينة أحزاب خدمية ذات برامج محلية تمارس عملها داخل المدينة فقط، ولا تتدخل في شئون المدن الأخرى، وتعمل في إستقلال كامل عن الأحزاب السياسية القومية.

– تعمل حكومة المدينة وأحزابها على ترسيخ الحكم المدني والديمقراطية الشعبية في الإدارات المحلية والأحياء والقرى التابعة لها بالتعاون مع جميع سكان المدينة.

– تعمل حكومة المدينة على تحقيق وتطوير المعنى الأصلي للحكم المدني حتى تغدو كل مدينة (ميترو- بوليتان) عامرة زاهرة، وترجع كلمة ميتروبوليتان الي أصلها الإغريقي المكون من شقين: “ميتيرا” وتعني “أم”، و “بولي Poli ” وتعني “مدينة”، وذلك يعني أن المدينة هي “الأم” لما حولها وما فيها من إدارات محلية وأحياء وقرى. ومن كلمة “بولي Poli ” إشتقت كلمة بوليس وكلمة “Policy” التي تعني “السياسة الإدارية” و”بوليتيكس Politics ” والتي تعني “السياسة” و”بولايت Polite ” والتي تعني التهذيب والأدب. إذن ظلال الكلمة تؤكد معنى الحكم المدني في السياسة والإدارة والأمن، وهذا هو السبب في اننا استبدلنا كلمة “شرطي” بكلمة “بوليس”، لأن كلمة بوليس متصلة بمعنى الحكم المدني، بينما كلمة شرطي مشتقة من الإشتراط والتعسف الذي كان ديدن قوات الأمن في عهود الظلام كعهد الإنقاذ (أنظر الجدول الأول الذي يفصل خريطة المدن)

هـ) الحكومة المركزية: كلمة مركزية هنا لاتعني السلطة التقليدية القابضة، وإنما تعني مركز لا يعدو دوره سلطة التنسيق التي تضع الخطط و السياسات العامة و تجري الموازنات لمساندة إدارات المدن الضعيفة اقتصادياً، ولتحقيق فائض يكون رصيداً للحكومة المركزية تدعم به البنية التحتية للقٌطر وتقيم به المشاريع الاقتصادية وتساهم به في الاستثمارات مع الشركاء الأجانب، وسوف تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن تطبيق الدستور وضمان الرفاهية والرخاء لجميع سكان القطر، وبذلك ينفسح الطريق نحو تحقيق الحرية السياسية والمساواة الاقتصادية في آن معاً، ويكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن تقوية إتحاد المدن والاطمئنان على تنفيذ الخطط والسياسات والمعايير التي تضعها حكومته بالتنسيق مع حكام المدن في اجتماع سنوي بالطريقة التي يحددها القانون.

كما تلتزم الحكومة المركزية في ممارسة أعمالها التنسيقية بحسن إدارة التنوع، وتتعاون مع حكومات المدن في رعاية وحفظ التراث السوداني، واللغات المحلية الثرية والمتنوعة بما فيها اللغة العربية والتي يرجع أصلها إلى الهيروغليفية السودانية القديمة، وفي ذات الوقت تبذل الحكومة المركزية المزيد من الجهود لحفظ مواقع الآثار السودانية وتتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في حفظ وصيانة هذا التراث الانساني العظيم.

يحدد دستور السودان سلطات وصلاحيات الحكومة المركزية بجميع مستوياتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويكون على رأس الدولة رئيس جمهورية ونائب ينتخبهما الشعب السوداني في إنتخابات عامة عن طريق الاقتراع العلني المباشر، وتمارس الأحزاب السياسية دورها على المستوى القومي في انتخاب السلطة التشريعية والتنفيذية وغيرها من مهام، ولا تتدخل الأحزاب القومية في شؤون حكومات المدن والإدارات المحلية إلا في مستوي التنسيق عن طريق أجهزة الحكومة المركزية ذات الصلة، وتستعين الحكومة المركزية في تطوير وتحسين أعمالها التنسيقية بمجالس متخصصة (مجلس القضاء العالي، مجلس الخدمة المدنية، مجلس التخطيط والتنمية، مجلس الآثار والتوثيق والثقافة، مجلس الأمن القومي …الخ).

باكتمال الهرم الإداري في لجان الأحياء، والإدارات المحلية، وحكومات المدن، يتم تسليم القيادة للشعب ممثلاً في حوالي ثمانين قائدة / قائد للمدن، ومئات من قيادات الإدارات المحلية وعدد لا حصر له من قيادات لجان الأحياء.

بهذا النظام الجديد نسير في طريق إنهاء الصراع حول مراكز السلطة والتنافس في القيادة، ويعود كل السودانيين نخباً وقادة.

(أنظر الجدول الثاني الذي يبين هيكل الهرم الإداري).

من أجل تأسيس وبناء هذا النظام والمحافظة عليه وصيانته وتطويره يتحتم الإلتزام بالمبادئ التالية:

أولاً: نشر الوعي والثقافة السلمية الصحيحة التي تنير الطريق نحو تحريم سفك الدماء، وشجب الحرب بجميع أنواعها، مهما كانت أسبابها ومبرراتها.

ثانياً: تبصير أفراد الشعب السوداني بأن كل فرد منهم هو غاية في ذاته، ويجب عليه أن يرفض استغلاله ضابطاً أو جندياً أو أداة من أدوات الحرب، أو عبداً لزعماء الطائفية وقادة الحركات الدينية أو القبلية وميليشياتها المسلحة التي تجعل الأفراد سلعة تباع وتشترى في سوق الارتزاق.

ثالثاً: التمسك بالحقوق الأساسية واجب كل فرد، وتتمثل الحقوق الأساسية في حق الحياة وما يتفرع عنه من حقوق إقتصادية تتمثل في جملتها في العدل والمساواة والضمان الإجتماعي، وحق الحرية وما يتفرع عنه من حقوق تتمثل في جملتها في حرية العقيدة والفكر والتعبير والتنظيم. وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي سوف يٌرفق بهذا العهد والميثاق وسوف يعتبر جزءاً لايتجزأ منه ويقرأ معه في جميع الأحوال. (أنظر الجدول الثالث)

الجدير بالذكر أن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 قد أثبتت في صدرها مبادئ ثورة السودان السلمية “حرية سلام وعدالة”..!

رابعاً: الحكومة خادمة الشعب، ويجب أن تٌسخر جميع أجهزتها لحفظ أمن المواطن وليس لقتله وسفك دمه في الحروب، كما تٌسخر جميع أجهزة الدولة لرخاء المواطن وتوفير فرص العيش الكريم له.

خامساً: فصل الدين عن الدولة، لأن دولة الحكم المدني تقوم بواجباتها الأساسية في تنظيم وإدارة الشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العنصر او الجنس، أما الدين فيعمل في مجال آخر أعظم وأسمى من المجال الذي تعمل فيه الدولة، إذ أن الدين علاقة بين الخالق والمخلوق ومٌثل نورانية ومباحث روحية تقوم على التعبد والتدبر والتفكر وتنعكس على الأخلاق والقيم.

سادساً: العمل الجاد والمخلص شعباً وحكومة من أجل إشاعة وتطبيق وتنفيذ المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المتعلقة بحق الحرية والمواد الأخرى المفصلة لحق الحرية.

سابعاً: العمل الجاد والمخلص شعباً وحكومة من أجل إشاعة وتطبيق المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بعدم تعريض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أوالمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة، وهذا يعني إبطال جميع القوانين المهينة والمذلة للإنسان مثل الجلد، وقطع اليد، وقطع اليد والرجل من خلاف، والصلب، والنفي من الأرض (الذي يتعارض مع مبدأ الحكم المدني واستقلال المدن) والإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص أو بأي وسيلة، مع الإبقاء على العقوبات المقيدة للحرية كالسجن والعقوبات المالية والغرامات.

ثامناً: مواصلة توعية الشعب وتنويره بتطبيق وتنفيذ المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية التفكير والضمير والدين وهذا يعني إبطال حد الردة المثبت في قانون عقوبات السودان الحالي.

تاسعاً: العمل الجاد والمخلص حكومة وشعباً لتنفيذ وتطبيق جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة بين بني البشر، وهذا يعني رفع الوصاية عن النساء وإبطال جميع القوانين التي تميز بين النساء والرجال.

عاشراً: تعميق الثورة السلمية بنشر ثقافة السلام وتحقيق السلام بوسيلة السلام، مع نبذ العنف بكل صوره وألوانه.

من أجل إستكمال تحقيق المبادئ المذكورة، وإقامة الحكم الصالح في المٌدن السودانية المستقلة، لابد من إجراء ترتيبات أمنية شاملة، وتصفية كاملة ونهائية لجميع بقايا آثار الإنقاذ، وإقتلاعها من جذورها وقواعدها الشعبية، علماً بأن تصفية نظام الإنقاذ ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة ضرورية لبناء العهد الجديد على أنقاض القديم، ويتحقق ذلك باتخاذ التدابير التالية:

1. مواصلة السير في الثورة السلمية وابتداع الوسائل الملائمة في كل وقت حتى تتم تصفية الإنقاذ واقتلاعها من جذورها.

2. العمل الجاد والمخلص لتحقيق وتوقيع اتفاق سلام شامل مع الحركات المسلحة، في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق، تتضمن ترتيبات أمنية وسياسية تٌعالج قضايا نزع السلاح وأسباب الحرب، وكيفية إشراك الجنود المقاتلين واستيعابهم بالقوات النظامية حسب الرغبة والكفاءة، كما ينص اتفاق السلام علي تعويضات شاملة للمتضررين والنازحين وضحايا الحرب وآثار ما بعد الحرب، وإشراك الجميع في العملية السياسية بدون تمييز.

3. إعتقال جميع العسكريين والمدنيين الذين دبروا وشاركوا في المجازر التي ارتكبت منذ 11 أبريل ثم 8 و 13 رمضان و 3 يونيو و 30 يونيو في العاصمة وجميع مدن السودان الأخرى، وتقديمهم للمحاكمة العادلة بتهم الخيانة العظمى.

4. إحالة الرئيس المخلوع البشير ومن معه من بقية المتهمين إلي المحاكمة العادلة في لاهاي، أو التنسيق مع محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم في السودان عن طريق العدالة الإنتقالية عند توفر القضاء المستقل المحايد.

5. تقديم مدبري ومنفذي إنقلاب يونيو 1989 للمحاكمة العادلة بتهم الخيانة العظمي وخرق الدستور واي تهم أخري ذات صلة.

6. تقديم المتهمين بالفساد وكل من شارك في القتل والتعذيب والاستغلال المالي والإداري للمحاكمة العادلة.

7. تصفية شركات جهاز الأمن، والشركات الحكومية، والبنوك ذات الصلة، وملاحقة أموال الشركات والافراد النافذين من الإنقاذ داخل وخارج البلاد واسترداد المال العام المنهوب.

8. العمل الجاد والمخلص بواسطة جميع السودانيين في الداخل والخارج من أجل إعلان ميليشيات الدعم السريع، والدفاع الشعبي، وكتائب الظل، وميليشيات الأمن الطلابي، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، كمنظمات إرهابية وتجريدها من السلاح والمال بالتعاون مع الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والأوروبي والدول الصديقة والمحبة للسلام، دون إخلال بسيادة الشعب السوداني وإشرافه على حل مشاكله الداخلية بنفسه وبروح وطنية تضع مصالح البلاد العليا في المقدمة وتعامل الدول الأخرى بروح التعاون والصداقة والندية.

9. إنسحاب الجيش السوداني من حرب اليمن.

10. الحكم المدني والنظام الديمقراطي يقوم على حكم الشعب، وإبعاد الجيش عن السياسة وتحريم إشراكه في الحكم، وفقاً للدستور والقانون.

11. كما تقدم في نظام حكومات المدن فإن قوات البوليس هي الجهة المسؤولة عن الأمن تحت إشراف حاكم المدينة المعنية، وتستخدم المدن من قوات البوليس حرساً لمراقبة الحدود والسواحل حسب موقع كل مدينة. وهذا يعني الإستغناء عن الجيش كٌلية وإستيعاب قواته في المرافق المدنية والامنية حسب الكفاءة والرغبة ووفقاً لأحكام القانون.

خاتمة:

نظام حكم المدن الحرة المتحدة المقترح يعالج عيوب أنظمة الحكم في السودان، والتي جعلت من الحكم وسيلة لتكريس السلطة والثروة في أيدي قلة، وهو الأمر الذي عمق الصراع حول السلطة، و مهد الطريق للهيمنة الطائفية، والصراعات الجهوية والقبلية والعنصرية، والانقلابات العسكرية والحروب العبثية. بينما يعمل عهد وميثاق مدن السودان المتحدة على تحقيق مبادئ الحرية والسلام والعدالة بوضع السلطة في يد الشعب، وعلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية عبر إشراك كافة مواطني الدولة في كل مستويات الحكم من أدناها إلى أعلاها كما هو مبيّن سلفاً. وطالما أن أصحاب المصلحة الحقيقيين من المواطنين هم من يديرون كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ستتحقق عملياً مبادئ الثورة السلمية، ومن ثم تتضافر الجهود لمحو مظاهر الفساد، والتمييز على أسس أثنية أو جهوية أو دينية أو جندرية.

بنجاح قيام جمهورية مدن السودان المتحدة يظل أعضاء هذا العهد والميثاق الموقعين عليه رصيداً دائماً يقظاً لحراسة نظام المدن المتحدة، وصيانة السلام وحماية الحقوق الأساسية، مع العلم التام بأن السلام لا يحققه إلا من حقق السلام في نفسه، وأن الحرية لا تتحقق إلا بالمجهود الفردي ودوام السهر عليها، وقبل ذلك وفوق ذلك بفضل الله لأن الحرية هي خبر السماء ونجمها الثاقب وشهابها الراصد وقبس من نور الله العظيم وعند الله وحده نلتمس العون والتوفيق والسداد.

يعمل الموقعون على هذا العهد والميثاق على نشره وتبيينه وتوزيعه علي اوسع نطاق في جميع وسائل الإتصال المتاحة إلكترونياً أو بالإتصال الفردي المباشر، وينتدب عدد من الأعضاء أنفسهم للعمل كناشطين متطوعين لتعميق وتوضيح نظام حكومات المدن والديمقراطية الشعبية، وتنظيم اللقاءات والندوات، وورش العمل والدورات التدريبية، والسمنارات، وغير ذلك من وسائل الإعلام والنشر والتواصل، حتى يتم تأسيس النظام الديمقراطي والحكم المدني، ويتحقق إستلام الشعب للسٌلطة كاملة، ومن ثم يقوم بناء السودان الحديث على نظام المدن المتحدة بالتسلسل الهرمي كما هو مبين في هذا العهد والميثاق.

صدر هذا العهد والميثاق بتاريخ 7 يوليو 2019.

 

ملاحظات:

هذا المقترح مقدم من مركز دراسات التأويل لصيانة وحفظ مكتسبات ثورة الشعب السوداني السلمية الفريدة ،وتأمينها من الردة والسرقة والتدخل الخارجي. مركز  دراسات التأويل في هذا المقترح إنما يلتزم بالنقد البناء والنٌصح الأمين لاستدراك أي أخطاء تقع، حيث أن المركز لا ينافس الأحزاب السياسية ولا منظمات المجتمع المدني ولا النقابات المهنية، وإنما يدعم مجهوداتها ويكمل مساعيها ومساعي الشعب نحو بناء سودان ديمقراطي جديد.

تمت صياغة العهد والميثاق أعلاه على ضوء “عهد وميثاق الكتلة الثالثة للسلام وحماية الحقوق الأساسية” المكتوب في 20 مارس 2012 والمنشور في صحيفة الراكوبة الالكترونية والذي تم تعديله في 14 مايو 2012 لمواكبة ما جد من أحداث.. ثم تم تعديله مرة ثانية بتاريخ 8 فبراير 2013 ثم تم نشره ملحقاً بكتاب “مدخل جديد على الأزمة السودانية” الصادر عام 2014 بقلم الأستاذ بدرالدين يوسف السيمت مؤسس ورئيس مركز دراسات التأويل.

إشترك
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
عرض جميع التعليقات
0
نرحب بمشاركتك في التعليقاتx
()
x