البيان الرابع عشر

للخروج من المأزق أوقفوا التفاوض مع المجلس العسكري الانقاذي وأبعدوا الجيش عن السياسة.. وليتحد الثوار جميعا في اعتصامهم السلمي لاقامة الديمقراطية الحقيقية باللجان الشعبية الثورية تحت ظل الحكومة المدنية ودولة القانون والمؤسسات الدستورية والاتحادات النقابية المهنية..
في البداية: لماذا يوقف التفاوض؟ لقد ظل مركز دراسات التأويل يرفض التفاوض مع المجلس العسكري وناشد قوي اعلان الحرية والتغيير مرات عديدة للاستجابة لمطالب الثوار بعدم الاعتراف بهذا المجلس دون جدوي.. والآن وبعد أن انكشفت حقيقة هذا المجلس للعيان.. وضلوعه ومسؤوليته عن مجزرة الأمس والتي سالت فيها دماء الثوار الطاهرة..فاننا نجمل اسباب وقف التفاوض فيما يلي:
1. التفاوض يعطي المجلس العسكري شرعية لا يستحقها
2. رئيس وأعضاء المجلس العسكري هم اللجنة العسكرية التي كونها الرئيس المخلوع في فبراير 2019 لاخماد الثورة بالعنف عقب اعلان حالة الطوارئ..وحينما فشلت هذه اللجنة في محاولاتها اليائسة للتصدى لثورة السلام بالعنف..وبات جليا انتصار ثورة السلام لجأت اللجنة ومن ورائها الانقاذ وما سمي بالحركة الاسلامية الي التظاهر بتأييد الثورة توطئة لأجهاضها من االداخل.
3. أتضح كذب المجلس العسكري فيما يتعلق بتهريب شقيق الرئيس المخلوع الي تركيا..مما يفقد هذا المجلس المصداقية في جميع أفعاله وأقواله.
4. مركز دراسات التأويل يضم صوته الي جميع الذين حملوا المجلس العسكري المسؤولية عن دماء الشهداء من الثوار,
5. أدعي المجلس وجود مندسين مسلحين وسط الثوار تم رصدهم منذ وقت طويل..فلماذا لم يلقي المجلس القبض علي هؤلاء المندسين؟
6. ثبت بشهادات الشهود أن سيارات الدعم السريع وجنود بزيهم االعسكري هم الذين أطلقوا النار علي الثوار..ولا عبرة بادعاء المجلس والناطق باسم الدعم السريع أن جهات أخري قامت بذلك.
7. فشل أعضاء المجلس العسكري في اخفاء هويتهم الاخوانية “الكيزانية” في طريقة خطابهم المتكلف بالبسملة والصلاة والحمد بغرض استغلال الدين.
8. مناشدة المجلس العسكري للدبلوماسيين الأجانب بعدم الحضور لساحة الاعتصام قبل يوم من الاحداث المؤسفة مما يدل علي علمه المسبق وتآمره.
9.عدم تعاطف اعضاء المجلس مع أسر الضحايا وتبسم الناطق الرسمي باسم المجلس أثناء المؤتمر الصحفي ودماء الشهداء لم تجف بعد..كما أنهم ركزوا علي الترحم والصلاة علي الضابط وأهملوا المدنيين…مع أن جميع الضحايا مواطنون سودانيون وتحت مسؤولية المجلس.
10. ليس هناك أي معني لهذا التفاوض طالما أن المجلس العسكري قد ظل يمارس السيادة فعليا بفصل وتعيين رئيس القضاء والنائب العام..والاتصال بالدول الاجنبية وقبول الأموال الطائلة لقاء بقاء الجيش السوداني في اليمن وحفظ مصالح بعض الدول في استغلال ثروات السودان وابقاء السودان في ذيل الأمم.

اضافة الي كل أولئك فقد ظل المجلس العسكري يفتعل الحيل الكثيرة من أجل المماطلة وكسب الوقت واطالة أمد النقاش من أجل تنفيذ خططه الماكرة.

للخروج من المأزق الحالي..والذي يهدد ثورة الشعب الظافرة بالانهيار..فاننا نقترح ما يلي:
أولا: الاستمرار والتمسك بسلمية الاعتصام وتصعيده..في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة وفي سائر المدن..واعلان مجلس السيادة المدني بدون تمثيل عسكري مع مجلس الوزراء والبرلمان في ساحة الاعتصام علي النحو المبين في التسجيل السابق الصادر عن مركز دراسات التأويل..وذلك تمهيدا لاقامة الديمقراطية الشعبية في الادارات المحلية في العاصمة المثلثة وجميع مدن السودان..هذا الصنيع هو الذي يؤسس للديمقراطية الشعبية التي تنسف دولة الانقاذ العميقة من القواعد فيخر عليهم السقف..ان كلمة ديمقراطية ترجع للأصل الاغريقي “ديمو_كراتية”…والذي يتكون من مقطعين: “ديمو” وتعني الشعب..وهي مشتقة من كلمة آدم المعروفة في كثير من اللغات بما فيها العربية أو “آدمو” كما ينطقها أهل دارفور..المقطع الثاني “كراتية” تعني القوة والسلطة..وهي ترجع الي أصلها العربي في كلمة “الكر”..وفي اسم “الكرو”..وهي قرية في شمال السودان كانت سدة عرش ملوك كوش العظام من أمثال الملك بعانخي وتهارقا وتانوت أماني وغيرهم..وقد انتقلت هذه الكلمة حتي بلغت الصين واليابان وصارت تعني “اليد الفارغة القوية” تحت مسمي كراتيه في المهارة الرياضية المعروفة..ومعلوم أن اليد هي صفحة العقل القوي النفاذ “يد الله فوق ايديهم”..اذن الديمقراطية هي حكم الشعب وقوته وسلطته وهي قد كانت في يده في بلاد السودان القديم…ويجب أن تظل في يده الآن..وقد وفقت العناية الألهية شعبنا العظيم من الكنداكات والشباب لتثبيت دعائم الديمقراطية الشعبية في قلب الخرطوم عند مجمع البحرين في تلاحم عجيب مع مدن السودان الباسلة عطبرة ومدني والقضارف ونيالا وبقية المدن..ونحن نقترح اقامة هذا النظام الديمقراطي القاعدي علي النحو المبين في تسجيلاتنا السابقة..علي أن تكون الحكومة هي خادمة الشعب وأن تكون الأحزاب خدمية تعني بالخدمات العامة والتنمية دون تأثر بالانتماء السياسي ويقتصر نشاط كل حزب علي حدود ادارته المحلية.
ثانيا: من أجل دعم وتأسيس الديمقراطية الشعبية المشار اليها آنفا..فاننا نقترح أن يتحول تجمع المهنيين والذي قد كان له دور بارز في ثورة الشعب الي اتحاد عام لنقابات السودان ويشمل ذلك جميع العاملين من مهنيين وعمال ومزارعين وحرفيين…الخ..وسيكون هذا الاتحاد العظيم حارسا أمينا للديمقراطية الشعبية ومحافظا علي حقوق العاملين علي النهج القانوني المعروف والاحترافي المؤسسي.
ثالثا: اعطاء أولوية قصوى للترتيبات الأمنية..وأولها ابعاد الجيش عن السياسة وتفريغه لدوره العسكري في حماية حدود البلاد..وتطهيره من العناصر الانقاذية والمفسدة بواسطة القانون وتحت اشراف مجلس الدفاع الوطني المكون من رئيس مجلس السيادة ونائبه ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والقائد العام ومدير عام الأمن والشرطة…بدلا عن هذا الفصل والتعيين العشوائي السياسي الذي يقوم به االمجلس العسكري الآن دون سند من أي قانون..ودون ابداء أي أسباب..وفي ذات الوقت فان أولي واجبات الحكومة المدنية التفاوض مع الحركات المسلحة واشراكها في العملية السياسية بالاستيعاب في القوات النظامية للراغبين والأعمال الأخري سواء كانت سياسية أو غيرها بحسب الأتفاق…ويقوم مجلس الدفاع الوطني باعادة هيكلة وتنظيم جهاز الأمن والشرطة وفقا للقانون وفي حدود اختصاص كل جهاز..وزيادة علي ذلك فان المجلس سوف يقوم بمعالجة آثار الحروب المدمرة وتعويض اللاجئين والنازحين بالتعاون مع مجلسي الوزراء والبرلمان..كما نقترح أيضا تخفيض الاعداد الهائلة من ضباط وجنود الجيش وجميع الاجهزة الامنية والتي بالغ النظام البائد في تضخيمها والصرف عليها من أجل بقائه..مما أرهق ميزانية الدولة وأدى الي الخراب الاقتصادي.
رابعا: تفعيل وتنظيم الدور العظيم الذي يقوم به السودانيون في الخارج في دعم الديمقراطية والمساهمة في حملات الملاحقة القانونية للهاربين من العدالة من الانقاذيين في تركيا وماليزيا ودول الخليج وغيرها تمهيدا لمحاكمتهم العادلة واسترداد حقوق واموال الشعب السوداني..كما نقترح أيضا أن يساهم السودانيون في الخارج في دعم وتطوير الديمقراطية الشعبية..كل حسب مدينته وقريته في السودان..وكذلك ينتظر منهم دعم البنوك المحلية التي أقترحنا أن تنشأ في كل ادارة محلية.
خامسا: للأحزاب السياسية دور أساسي في النظام الديمقراطي كما هو معلوم..ولذلك فاننا نقترح أن يقتصر دورها علي المشاركة في البرلمان الانتقالي المقترح والمساهمة في انشاء الدستور الدائم والاستعداد للانتخابات البرلمانية.
سادسا: تجنبا للاختلافات الايديولجية والسياسية فاننا نقترح أن يتفق الجميع علي أن الحد الأدني يجب أن يكون الاتفاق علي ضرورة صياغة واجازة دستور انتقالي ليحكم الفترة الانتقالية..وأن يتضمن ذلك الدستور الاعلان العالمي لحقوق الانسان..وذلك لثلاثة أسباب: الأول أن السودان من أوائل الدول الموقعة والمصادقة علي الأعلان..والثاني أن الاعلان يتضمن الحقوق الاساسية والمساواة التامة بين المواطنين..مما يتطلب الغاء اي قوانين مخالفة لذلك..والثالث هو أن شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة واردة في صدارة ديباجة الاعلان العالمي..مما يضع السودان في مقدمة الشعوب ويكتب لثورتنا العظيمة الانسانية والخلود.
سابعا: لا يكون هناك أقصاء لأحد بطبيعة النظام الديمقراطي…ولكن تكون هناك محاسبة ومحاكمات للانقاذيين ولمن أعانهم في الفساد..وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع وأعوانه الهاربين من العدالة الدولية.

وفي الختام فان التفاوض مع المجلس العسكري لا يرجي منه شئ..فان الذي خبث لا يخرج الا نكدا…وقصاري ما يمكن أن تتحصل عليه قوي اعلان الحرية والتغيير هو المشاركة بالنصف أو أكثر مع هذا المجلس الانقاذي..الأمر الذي يعيد الانقاذ ويجعل ممثلي ثورتنا العظيمة شركاء في انقلاب غير شرعي ومساهمين في عودة الحكم العسكري للبلاد.

وعلي الله قصد السبيل..

بدرالدين يوسف السيمت
مركز دراسات التأويل
14 مايو 2019