البيان السابع والعشرون

أولًا: الإنقلاب العسكري خيانة عظمى وجريمة كبرى يعاقب عليها القانون ، ولا يجوز مفاوضة الإنقلابيين بأي حال من الأحوال … و الذي وقع في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ، كان انقلابًا عسكرياً وزيادة .. لقد كان تصفية دموية لشابات وشباب الثورة، وكان غدرًا ومكرًا ، وعنفًا غير مسبوق

ثانياً : ظل مركز دراسات التأويل

يرفض منذ أبريل ٢٠١٩ ، من ناحية مبدئية التفاوض مع المجلس العسكري الإنتقالي وعساكر الانقاذ والجنجويد الذين لا يملكون أي اهلية قانونية لإبرام أي اتفاق

ومن هنا كنا ومازلنا نصر على بطلان الوثيقة الدستورية شكلًا وموضوعًا على النحو المثبت في بياناتنا السابقة … وما يقال عن الوثيقة الدستورية يقال عن اتفاق جوبا والذي ما هو إلا مؤامرة بين زعيم الجنجويد وقادة المليشيات

ثالثاً : لقد مد لبرهان وحميدتي وعساكر الانقاذ في غيهم، أن حمدوك قد نجح في السنتين الماضيتين في فك العزلة الدولية عن الانقاذيين وفتح لهم ابواب البنوك العالمية ورفع اسمهم من قائمة الإرهاب ، فظنوا ان حمدوك يستطيع ان يكمل معهم تصفية ثورة ديسمبر المجيدة بصورة نهائية ، تصير بها الانقاذ مقبولة قانونيا ، ً بعد ان عادت فعلياً ، وهيهات وهيهات

رابعاً : لا نريد في هذا البيان المقتضب تحليل بنود اتفاق حمدوك وبرهان ، ولا نريد ان نعلق على الحضور الانقاذي الذي شهد التوقيع في القصر الجمهوري، لأن ما بني على الباطل فهو باطل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج ، وإنك لن تجني من الشوك العنب ( وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا )

خامساً : برهان وحميدتي سيسقطون كما سقط البشير وابنعوف ، ولكن المشكلة التي تواجه الثوار ، هي الكيفية العملية لوقف سفك دم الثوار ، وبناء الصلاح مكان الفساد ، وقيام حكم القانون والعدل والانصاف ، وإقتلاع الإنقاذ من جذورها الفكرية التي تستغل الدين لأغراض السياسة

من اجل هذه الغاية السامية ، فاننا نجدد النداء لتتويج الوعي الماثل الآن ، بحكم الشعب لنفسه بنفسه ، على أساس الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وفقاً لمقترح مدن السودان المتحدة الذي تؤسس لبناته وقوائمه على الأفراد الأحرار من النساء والرجال في الأحياء والقرى والادارات المحلية والمبينة تفاصيله في موقعنا المرفق قرين هذا البيان.

 

وعلى الله قصد السبيل

بدرالدين يوسف السيمت

٢١ نوفمبر ٢٠٢١

رابط ميثاق مدن السودان المتحدة