البيان السابع

تفاوض قوي الحرية والتغيير مع المجلس العسكري لسفاحي الأنقاذ اجهاض كامل للثورة

أيها الثوار الأحرار طلاب الحق والديمقراطية..الصامدين في ميادين الاعتصام وفي الشوارع في جميع المدن وخاصة في العاصمة المثلثة

لقد تابعنا معكم بأسف شديد المفاوضات الهزيلة الجارية بين القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري المكون من أعوان البشير الذين أذاقوا شعبنا الويل والذين هم في الحقيقة أسوأ وأضل من البشير ومن نائبه ابنعوف.

لقد غاب عن المفاوضين أن القول بقيام حكومة مدنية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة قول مضلل أشد التضليل للشعب وللثوار..اذ أنه ومن الناحية القانونية فان المجلس العسكري هو صاحب السيادة والسلطة التشريعية ويمثل الرأس الدستوري للدولة..وهو الذي يمتلك كامل السلطات وبصورة أكبر مما كان في عهد البشير..هذا المجلس هو الذي يمثل السودان في المحافل الدولية ويصدر المراسيم والقرارات بتعيين الحكومة المدنية نفسها والتي لا يعدو دورها تنفيذ قراراته ومراسيمه ووضع اللوائح اللازمة لذلك.مما يوهم بان للحكومة المدنية سلطة حقيقية في التنفيذ او التشريع…اذن فالقضية ليست قصور التمثيل لجميع مكونات القوي السياسية او في عدد النساء المفاوضات..الأمر الذي اعتذر عنه وفد التفاوض..وانما القضية الجوهرية في مبدأ التفاوض نفسه..الذي وضع كل كفاح الثوار في يد الانقاذ.

ان المطلب الأول بالغاء القوانين المقيدة للحريات قد جاء مبهما وغير محدد..رغم أن الوفد المفاوض قد ذكر علي استحياء القوانين التي تكرس لقهر النساء دون اشارة الي الداء الاصلي الذي قهر النساء وقهر الشعب السوداني باكمله ألا وهو قوانين سبتمبر التي سارت عليها الانقاذ باسم الشريعة الاسلامية والمشروع الحضاري وبنت عليها كافة أجهزتها القمعية وقوانينها المذلة والمهينة للكرامة..والتي قصدوا بها سوق الشعب الي الاستكانة..وعلي كل فان هذا المطلب غير المحدد يمكن الايهام بالاستجابة له وأخذ الوقت الكافي الذي يريده سدنة الانقاذ..أما مطلبهم الثاني باعادة هيكلة جهاز الأمن فهو مطلب ساذج اذ أن الذي يطلب منه اعادة هيكلة جهاز الأمن هو جهاز أمن البشير نفسه..وسوف ينفذ أمن البشير هذا المطلب وقد بدأ بالفعل بمسرحية اقالة صلاح قوش..أما المطلب الثالث باطلاق سراح المعتقلين فقد تمت الاستجابة له مسبقا ويمكنهم اطلاق من تبقي من المعتقلين..كما سيقوم المجلس بحل جهاز الأمن والدفاع الشعبي والميليشيات التابعة للمؤتمر الوطني ذرا للرماد في العيون من خلال نفس المسرحية التي تم اعدادها باحكام لخداع الثوار ومن ثم فض الاعتصام…مستغلين في ذلك غفلة المفاوضين أو تغافلهم.

أما عن توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام وأماكن اعتقالهم فهو مطلب هزيل أيضا ويستطيع مجلس الانقاذ العسكري الاجابة عليه بصورة شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع..وقد عجز المفاوضون حتي عن المطالبة بالتعاون مع العدالة الدولية وتنفيذ اوامرها بالقبض علي البشير وبقية مجرمي الحرب والابادة الهاربين من العدالة.

ومن الغريب أن يطلب المتفاوضون انهاء قضايا الحرب وبناء السلام ومعالجة ما افسدته الانقاذ من تخريب اقتصادى وغيره من نفس السفاحين والقتلة من أعوان البشير الذين تسببوا في ذلك الفساد وفي اشعال حروب الابادة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق..

مما لا شك فيه أن تنفيذ جميع هذه المطالب سيحتاج الي زمن..وهذا ما كانت تخطط له الانقاذ ابتداء..حين عجزت عن فض الاعتصام بالقوة..فهل تريد قوي الحرية والتغيير من المتظاهرين الذين ضحوا بأنفسهم الغالية ووقتهم الثمين الاعتصام لشهور طويلة في انتظار ما عسي أن تجود عليهم به اريحية أعوان البشير من السفاحين والقتلة المتربعين علي المجلس العسكري بعشرة أعضاء ولمدة عامين كاملين؟ وما هي قيمة اضافة بعض الأعضاء المدنيين لهذا المجلس العسكري البغيض؟

سوف يعلن مركز دراسات التأويل عن قيام هيئة المحافظة علي أهداف الثورة وتصفية نظام الانقاذ تصفية جذرية علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي والاعلامي.

ختاما..فاننا نحيي الصامدات والصامدين من أبناء شعبنا الذين أشعلوا الثورة والذين هم أجدر بصيانتها والمحافظة عليها حتي تتحقق بصمودهم وبوعيهم أهدافها كاملة غير منقوصة في الحرية والسلام والعدالة..وثورة حتي النصر.

مركز دراسات التأويل
مونتريال – كندا
14 أبريل 2019