البيان التاسع والعشرون

أولاً: يصادف هذا اليوم الاحتفال بالذكرى السنوية لإجازة الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العاشر من ديسمبر ١٩٤٨.. في هذا اليوم المجيد، تابع ثوار السودان الأحرار المبعوث الأممي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، وهو يقف أمام مجلس الأمن، كاشفاً عن خططه لتصفية ثورة ديسمبر السلمية، وإجهاض مبادئ الديمقراطية وتثبيت حكم عساكر الانقاذ والمليشيات المسلحة، رغم عباراته الدبلوماسية في مدح ثورة الشعب السوداني

ولكن تلك الكلمات المنمقة لم تجز على فطنة الثوار، كما ظهر من تعليقاتهم اثناء البث الحي لكلمة فولكر.

ثانياً: أول خطط فولكر، تزيين الباطل بطريقة دبلوماسية … فهو يعترف بأن اتفاق ٢١ نوفمبر بين حمدوك وبرهان ليس ممتازًا ولا مثاليًا، ولكنه يساعد في وقف المزيد من سفك الدماء ويوفر خطوات نحو حوار شامل والعودة للنظام الدستوري .. بمعنى آخر فولكر يمنح شرعية لجريمة الانقلاب العسكري، ويريد ان يكافئ برهان وحميدتي وحمدوك وبقية الشركاء على جريمتهم، بدلًا عن محاكمتهم، كما هو الوضع في بلاده وفي أي بلد ديمقراطي آخر . ثم إن فولكر يريد من الشعب السوداني ان يتحاور مع جلاديه، وقتلة ابنائه من اجل العودة للنظام الدستوري تحت خديعة شراكة المدنيين والعسكريين.

ثالثاً : رغم ان فولكر قد اخفى عن مجلس الأمن تفاصيل المواكب المليونية العارمة المعارضة للانقلاب العسكري والتي سفكت فيها قوات الأمن دماء اكثر من اربعين من الثوار، غير الجرحى، والتي استمرت بعد اتفاق حمدوك برهان، الا ان فولكر اضطر لاثبات وجود معارضة لهذا الاتفاق، وزعم انه سوف يساعد في اعادة الثقة.

رابعاً: حديث فولكر عن اعادة الثقة، كلمة حق اريد بها باطل، وينطوي على احتقار ارادة الشعب السوداني والتقليل من عظمة ثورته… هذه ثورة سلمية ضد حكم عسكري ديني اهدر الحقوق الاساسية وسفك دماء الشعب… كيف يجد فولكر موضعاً للثقة بين الثورة وبين من قامت الثورة ضدهم ؟ ولماذا قامت الثورة اذن ؟

خامساً :رغم ان العالم اجمع قد أشاد في اعجاب شديد بسلمية ثورة ديسمبر المجيدة ، الا ان فولكر اراد التشويش على مجلس الأمن بزعمه وجود مسلحين، بين الثوار … هذا الزعم الباطل هو ترديد لأكاذيب برهان وحميدتي وكباشي قبل ارتكابهم لجريمة مجزرة فض الاعتصام في يونيو ٢٠١٩.. في حقيقة الأمر لا يوجد سلاح، إلا عند الجيش والدعم السريع واجهزة الامن والمليشيات وكتائب الانقاذ.

سادساً: ان نقد فولكر لأحادية قرارات البرهان وانها تتعارض مع الاعلان الدستوري، هو نقد قليل القيمة، لأن ما بني على الباطل فهو باطل … الأمر أكبر بكثير من هذا … ماذا تساوي قرارات برهان الأحادية ازاء خرق الدستور وسفك الدماء !! ما يقال عن نقد القرارات الاحادية ، يقال عن تبشير فولكر بحكومة التكنوقراط، أو حديثه عن وضع الدستور وصناعته على الطريقة الانقاذية، أو الاجماع الوطني … كيف يتحققق كل اولئك في ظل انقلاب عسكري قام به الانقاذيون الذين لا يؤمنون بالحقوق الاساسية ؟!

سابعاً: رغم ان الدماء تسيل في دارفور، والقرى تحرق، واللاجئين تفوق اعداهم التصور والحصر، الا ان فولكر قدم تقريراً متواضعاً و غير مفصل عن هذه الفظائع، التي وصفها بالاشتباكات بين القبائل … وقد زاد الطين بلة مقترحه بالإسراع في تنفيذ مستحقات مؤتمر جوبا الذي وقعه زعيم الجنجويد وزعماء المليشيات الذين هم المتهمون الاصليون في مأساة دارفور ونكباتها الأليمة.

ثامناً: وان تعجب فعجب حديث فولكر عن الانتخابات المحايدة التي تشرف عليها اللامم المتحدة في ظل اوضاع أمنية هشة، وقضاء خاضع للانقاذ ونيابات متهمة بالفساد، الى غير ذلك من المثالب في ضعف البنية التحتية والقرى المحروقة والمواطنين المشردين وشباب الثورة الذي يعتقل اعتقالاً عشوائيًا.

تاسعًا: وفوق هذا وذاك نجد فولكر يتحدث عن ضرورة التمثيل العادل للمرأة في المؤسسات الدستورية تحت ظل الانقلاب العسكري!! وهو يعلم ان الوثيقة الدستورية وقوانين الانقاذ سارية المفعول تهدر حقوق المرأة، وتجعل شهادتها نصف شهادة الرجل … ثم بعد كل هذا تجعل المرأة قاضية و عضو بمجلس السيادة .. فهل هناك تناقض اكثر من هذا !!

عاشرًا: يتضح مما تقدم ان الوضع الراهن لا يمكن اصلاحه، الا برؤية شاملة تنفذ الى جذور الازمة وتنتجع لها الحلول الحاسمة … ان الثورة السلمية نجحت في اسقاط البشير وسوف تنجح في اسقاط برهان وحميدتي وحمدوك، اذا سارت على نفس هذا الطريق القويم، ولكن إقامة البديل الذي يبني الصلاح بعد هدم الفساد هي المشكلة التي واجهت الثوار بعد سقوط البشير، والتي ستواجههم بعد سقوط برهان وحميدتي وحمدوك

ولذلك فان مركز دراسات التأويل قد قدم لشعبنا مقترح مدن السودان المتحدة الذي يقوم على الحقوق الاساسية وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقعت وصادقت عليه جمهورية السودان ولكنها لم تطبقه، بل إن هذا الاعلان العظيم لم يطبق تطبيقا كاملاً في اي قطر من اقطار العالم

يحتفل العالم اليوم بحقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان

فإذا سارع الثوار في تبني مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( حرية وسلام وعدالة ) ودعوا لتطبيقها في مستوى حكومات الادارات المحلية والمدن وقواعدها في القرى والاحياء، فإن هذا الصنيع المجيد سوف لا يحل مشكلة السودان فحسب، وانما يضع الاسس التي في مواصلة السير فيها تحل مشكلة العالم … ان السودانيين لا يستطيعون تعليم العالم فنون الحرب ولكنهم على التحقيق يستطيعون تعليم العالم اصول السلام

ولنا عودة ، وعلى الله قصد السبيل..

 

مركز دراسات التأويل

بدرالدين يوسف السيمت

العاشر من ديسمبر ٢٠٢١