البيان التاسع عشر

أولاً : إن قرار مجلس السيادة والمنوه عنه أعلاه، بمثابة الإنقلاب العسكري و إعلان حالة الطواريء تحت ستار حسم التفلتات الأمنية و متابعة تنفيذ اتفاقية سلام جوبا.

ثانياً: تم التمهيد لإصدار هذا القرار بتصريحات حميدتي و حمدوك و قواد المليشيات، والتي كانت في جملتها وتفصيلها عبارة عن ابتزاز للشعب السوداني الأعزل، وتهديد بالحرب الأهلية المدمرة التي تقضي علي الأخضر واليابس، وبتمزيق السودان ومحوه من الوجود، والدخول في حرب اقليمية لم يسبق لها مثيل علي مستوي العالم!

ثالثاً : جاءت هذ التصريحات غير المسئولة بعد خروج الثوار في مواكب حاشدة في ٢٩ رمضان و ٣ يونيو تطالب باسقاط النظام و تتهم برهان و حميدتي و المجلس العسكري الإنتقالي بجريمة مجزرة فض الاعتصام، وقد واجهت الحكومة هذه المواكب السلمية بالرصاص الحي و قتلت اثنين من الثوار، و في ذات الوقت تم اكتشاف جثث الثوار المهملة في مشرحة مستشفى التميز و بقية مشارح مستشفيات العاصمة و الولايات و من بينهم الشهيد ” ود عكر “

رابعاً : أصاب شركاء الحكومة الإنتقالية الذعر و الاضطراب، فقرروا مواجهة الموقف بعدة اجراءات من بينها : تقديم عدد من الجنود للمحاكمة، و اصدار محكمة من محاكمهم حكماً بالإعدام على احد منسوبي الدعم السريع المتهم بقتل احد الثوار، ثم لجأت لأساليب الهجوم واثارة الفوضي والعنف والجريمة المنظمة لتشويه سلمية الثورة وازالة المتاريس وتلفيق التهم ضد الثوار

خامساً : جميع هذه الاجراءات لم تجد فتيلاً في وقف المد الثوري وتصميم الشعب علي استعادة ثورته المسروقة وعلي تحقيق العدالة بخصوص مجزرة فض الاعتصام والقتل المستمر للثوار، مما جعل الحكومة تلجأ لخطوات أكبر بإصدار قرار مجلس السيادة بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية، نلاحظ ما يلي علي هذا القرار :

(أ) القوات المشتركة مكونة من الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة بالإضافة الي النيابة و وزارة العدل، وهؤلاء هم نفس الجهات التي خططت ونفذت مجزرة فض الاعتصام، وقد اضاف اليهم القرار ممثلين لاطراف العملية السلمية أي الحركات المسلحة

(ب) حسم التفلتات الأمنية من واجب قوات الشرطة التي يمكنها القيام بواجبها في حدود اختصاصها، ولكن البيان يتحدث عن قوات تشمل الجيش وجهاز الأمن والدعم السريع بمساعدة النائب العام و وزارة العدل في كل السودان مما يعني أنه اعلان كامل لحالة الطوارئ وليس لمجرد حسم بعض التفلتات الأمنية في مناطق بعينها

(ج) البيان يتحدث ايضاً عن “فرض هيبة الدولة” مما يعني أن الدولة الآن فاقدة للهيبة، وأنها تريد فرض تلك الهيبة بالقوة العسكرية المسلحة وسيطرة العسكريين علي العاصمة وجميع ولايات السودان، مما يتطابق مع مواصفات الانقلاب العسكري علي الشرعية القانونية للحكم القائم بالتواطؤ مع وزارة العدل والتي يطالبها القرار “بتوفير الغطاء القانوني لعمل القوة” أي منح الشرعية القانونية للقمع المتوقع لاي احتجاج أو تظاهر يطالب بالحرية او بإسقاط النظام العسكري.

(د) في حقيقة الأمر، فإن هذا القرار لا يفرض هيبة الدولة علي الشعب، لأن الشعب أعزل، ومتمسك بالسلمية وباحترام القانون، ولكن القرار يفرض سيطرة حميدتي الذي وقع علي القرار وأصبح هو الذي يأمر قادة الجيش بمن فيهم الفريق ياسر العطا للإمتثال لأوامره وتنفيذ قراراته.

(ه) من أجل اخفاء طبيعة الانقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ المتضمنة في هذا القرار، اتخذ مجلس السيادة حيلة التخفي وراء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام جوبا، ونحن نستغرب ما هي علاقة اتفاق سلام جوبا بفرض مثل هذه الاجراءات القمعية؟ اليس من الأولي أن يتم فرض مثل هذه الاجراءات في المناطق التي ما زالت تحرق فيها القرى ويقتل فيها العُزل في دارفور ومناطق النزاعات الأخري والتي ليس من بينها العاصمة ولا تشمل جميع ولايات السودان كما يشملها هذا القرار

سادساً : هذا القرار وضع كل حاملي السلاح في مواجهة الشعب الأعزل الذي صنع الثورة السلمية، وليس هناك مزيد من الوقت لينفقه الشعب في التردد، بل يجب علي الشعب الآن أن يفرض هيبة الدستور وسيادة حكم القانون بالإسراع في تشكيل قواعد الإدارات المحلية في كل مدن السودان علي النحو المفصل في ميثاق مدن السودان المتحدة والمرفق في النقطة سابعاً أدناه.

سابعاً : تجدون نص ميثاق مدن السودان المتحدة مرفقا في الروابط التالية

 

بدرالدين يوسف السيمت

١٨ يونيو ٢٠٢١